گام بلند «ثتران» برای تحول ساختار مالی/ جزئیات مزایده ملک میرداماد

گام بلند «ثتران» برای تحول ساختار مالی/ جزئیات مزایده ملک میرداماد
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با نماد «ثتران» به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نوبت دوم مزایده فروش ملک تجاری-اداری میرداماد را با قیمت پایه دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برگزار می‌کند. اسناد منتشرشده نشان می‌دهد این واگذاری، گام اصلی شرکت برای تسویه مطالبات نهادهای بالادستی و تأمین نقدینگی پروژه‌های در دست اجراست.

به گزارش روابط عمومی ثتران و به نقل از پایگاه خبری شهر بورس؛ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با نماد «ثتران»، جزئیات تصمیمات جدید کمیسیون معاملات خود را در خصوص واگذاری یکی از دارایی‌های بااهمیت شرکت در سامانه کدال افشا کرد؛ این گزارش شفاف‌سازی، مسیر عملیاتی شرکت را برای سبک‌سازی ترازنامه و رفع چالش‌های مالی به تصویر می‌کشد.

 

 بر اساس اسناد منتشرشده، نوبت اول مزایده ملک میرداماد پیش‌تر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در روزنامه دنیای اقتصاد آگهی شده بود؛ اما با پایان مهلت قانونی دریافت اسناد و عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، این مرحله بدون نتیجه پایان یافت. در پی این موضوع، کمیسیون معاملات در هفتم شهریورماه تشکیل جلسه داد و اجرای مزایده در نوبت دوم را مصوب کرد.

 

ارزش‌گذاری این دارایی بر اساس نظرات کارشناسی، دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۲۳ هزار میلیارد ریال) تعیین شده است. این ملک با مساحت زمین نزدیک به ۸۹۷ متر مربع و زیربنای بیش از سه هزار متر مربع، دارای هفت طبقه با کاربری‌های تجاری و اداری است که فروش آن می‌تواند نقدینگی قابل‌توجهی را به چرخه مالی شرکت تزریق کند.

 

با این حال، انتقال قطعی این دارایی مستلزم رفع یک مانع حقوقی است؛ ملک مذکور در رهن بانک توسعه تعاون قرار دارد و شرکت اعلام کرده است که نهایی شدن معامله با خریدار، به پرداخت مبلغ سند رهنی و تسویه با این بانک گره خورده است.

 

صورت‌جلسات هیئت مدیره «ثتران» حاکی از آن است که این واگذاری، یک اقدام اضطراری اما هدفمند برای تسویه مطالبات کلان بانک مسکن و خروج از دایره ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. مدیریت شرکت همچنین مصوب کرده است که در صورت ناکامی مجدد در فرایند مزایده، این ملک به صورت تهاتری و با همان ارزش کارشناسی به بانک مسکن واگذار شود تا برنامه اصلاح ساختار مالی در هر شرایطی محقق گردد.

 

جزئیات عرضه و مشخصات دارایی دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی

 

متقاضیان شرکت در نوبت دوم این مزایده، موظف به پرداخت معادل پنج درصد از ارزش پایه (قیمت دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی) به عنوان سپرده تضمین هستند.

 

این دارایی که در پلاک ۲۷۱ بلوار میرداماد واقع شده، از مساحت زمین ۸۹۶.۵۸ متر مربع و زیربنای کل سه هزار و ۲۴۳.۲۰ متر مربع برخوردار است. همچنین ساختار فیزیکی ملک شامل هفت طبقه است که از دو طبقه منفی (پارکینگ)، یک طبقه همکف تجاری (با استانداردهای مناسب برای استقرار شعب بانکی) و چهار طبقه با کاربری اداری تشکیل شده است.

 

الزام به تسویه سند رهنی با بانک توسعه تعاون

 

در راستای شفاف‌سازی شرایط معامله، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران اعلام کرده است که ملک میرداماد در مقطع کنونی در رهن «بانک توسعه تعاون» قرار دارد. بر این اساس، فرایند انتقال سند به برنده مزایده مشروط به آن است که پیش از انعقاد قرارداد نهایی، مبلغ سند رهنی پرداخت شده و تسویه کامل با این نهاد بانکی انجام پذیرد.

 

استراتژی «ثتران»؛ از خروج از ماده ۱۴۱ تا تهاتر احتمالی

 

بررسی صورت‌جلسه شماره ۳۷۹ هیئت مدیره شرکت (مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵)، نقشه راه منابع حاصل از این واگذاری را مشخص می‌کند. هیئت مدیره سه هدف اصلی را برای این اقدام ساختاری تعریف کرده است: نخست، تسویه مطالبات کلان «بانک مسکن» و «شرکت گروه مالی بانک مسکن»؛ دوم، فراهم کردن بستر حقوقی و مالی برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ و سوم، تخصیص مازاد احتمالی منابع برای پیشبرد پروژه‌های ناتمام شرکت.

 

نکته حائز اهمیت در این مصوبه، پیش‌بینی یک راهکار جایگزین برای اطمینان از تسویه بدهی‌هاست. هیئت مدیره مقرر کرده است چنانچه برگزاری نوبت دوم مزایده نیز به فروش نقدی منتهی نشود، شرکت مجاز است ملک میرداماد را دقیقاً با ارزش کارشناسی (دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان)، به صورت مستقیم و در قالب تهاتر به بانک مسکن و گروه مالی وابسته به آن واگذار کند تا اصلاح ترازنامه مالی متوقف نشود.

 

تجدید مزایده ملک میرداماد توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، فراتر از یک رویداد ملکی، یک گام الزامی برای بازآرایی ساختار سرمایه در نماد «ثتران» ارزیابی می‌شود.

 

برنامه‌ریزی دقیق مدیریت برای تخصیص منابع حاصله به تسویه بدهی‌ها و تدوین راهکار جایگزین (تهاتر مستقیم) نشان می‌دهد که این شرکت عزم جدی برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد؛ اقدامی که می‌تواند ریسک‌های مالی شرکت را مهار کرده و تمرکز مجموعه را به تکمیل پروژه‌های عمرانی معطوف سازد.

۱۰ شهریور ۱۴۰۵
تعداد بازدید: ۳۶
کد خبر : ۱۰,۵۲۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید