معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، از ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن؛ در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر درخواست دولت برای حذف تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابطال این پیشنهاد و خروج آن از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
طاهرخانی اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ابتدا توسط بانک مرکزی مطرح شده بود و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شد.
وی در ادامه افزود: در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ارائه توجیهات فنی و کارشناسی لازم، موضوع اصلاح این ماده و تبصره از دستور کار کمیسیون خارج شد و به این ترتیب، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان پابرجاست.
باید گفت این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر برخی نگرانی‌ها درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود. همچنین خروج این پیشنهاد از دستور جلسه، می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود.
از این رو؛ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای رونق ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.